مجله الکترونیکی
[ نسخه آزمایشی ]

انتخاب نماینده دیگر

اسدالله عباسی جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی حسن خسته‌ بند ذبیح نیکفر لیالستانی سید کاظم دلخوش اباتری محمدحسین قربانی محمدصادق حسنی جوریابی محمدمهدی افتخاری محمود شکری منوچهر جمالی سوسفی مهرداد بائوج لاهوتی ولی داداشی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مردم رشت

کد خبر : ۲۶۴۸۰
زمان انتشار : ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی:

دولت و بانک مرکزی بطور مستقیم در قبال اوضاع نامناسب موسسات مالی مسئولیت دارند

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مردم برای سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری به تابلوها اعتماد کردند زیرا وظیفه مردم نیست که اسناد قانونی موسسات را رصد کنند تا مشخص شود قانونی است.

به گزارش  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره مسیر پرپیچ وخم مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: سودهای که موسسات مالی و اعتباری برای مشتریان تعیین کردند از همان آغاز سپرده گذاری مشخص بود که ضررده است، بنابراین دولت باید برای ساماندهی این موضوع در گام نخست فکری به حال متعارف کردن سودهای موسسات مالی و اعتباری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت و بانک مرکزی بطور مستقیم در قبال اوضاع نامناسب موسسات مالی و اعتباری مسئولیت دارند بنابراین دولت باید پاسخگوی مطالبات مردم در موسسات مذکور باشد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: سود مشتریان در موسسات مالی واعتباری باید براساس رشد تورم پرداخت شود تا بحران ایجاد شده در قبال موسسات رفع شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: نباید کاری کرد که مردم نسبت به حاکمیت و نظام بانکی بی اعتماد شوند و این امر می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و  در این راستا نیز دولت نباید اجازه دهد بی اعتمادی به سیستم بانکی به بانکهای دولتی نفوذ کند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بهارستان برای تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری در حد توانش مناسب کارکرده است، یادآورشد: مجلس قوه قهریه ندارد بلکه مرکز تشخیص تخلف است آن هم نه برای صدرو حکم بلکه جرم را تعیین  می کند اما قوه قضاییه جزا را  تعیین و تایید می کند.

خبرگزاری خانه ملت : منبع
ارسال نظر
( انصراف از پاسخگویی )
مرا از نظرات بعدی با خبر کن
مرا فقط از پاسخ به نظرم با خبر کن
کلید را به سمت چپ بکشید

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب مسدود شده است.

محمود خاقانی

درواقع باید گفت که دولت تدبیر وامید با افزایش عوارض خروج به جای اینکه آن را به استناد اصل بیستم قانون اساسی ملغی کند درذهن رای دهنده ای که با امید به این دولت رای داد اینگونه تداعی می کند که دولت از خط تدبیر خارج شده است.

متین مسلم

متین مسلم

مثل همیشه؛ نه جنگ نه صلح!